عاجل

على اختلاف ألوانهم وأطيافهم .. النواب الفرنسيون على موعد مع تصويت حاسم الاثنين في فرساي، للمصادقة على مشروع تعديل المؤسسات السياسية، بعد الضوء الأخضر الذي حظي به مشروع القانون في مجلسي النواب والشيوخ.

مشروع القانون هذا، يمنح الرئيس الفرنسي سلطات واسعة على حساب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ..الأمر الذي ينتقده الحزب الاشتراكي ..مما قد يعرقل تمرير القانون الجديد.
برنار أكواييه رئيس البرلمان الفرنسي قال في هذا الصدد:

“لا أحد يمكنه التكهن بنتيجة الاقتراع في المجلس العام..الرئيس الفرنسي سبق وأن وضع الجميع أمام مسؤولياته”.

نتيجة الاقتراع ليست محسومة سلفا..رغم الأغلبية التي يتمتع بها اليمين والرئيس الفرنسي في مجلسي النواب والشيوخ ..
الأغلبية البسيطة لا تكفي لتمرير القانون وإنما يتطلب ذلك دعم الأغلبية المطلقة أي أربعة أخماس المجلس .. الأمر الذي يضفي أهمية كبيرة على أصوات أحزاب الأقلية من اليسار والوسط.