عاجل

تم التوقيع لصالح مشروع إصلاح الدستور الذي تقدمت به حكومة نيكولا ساركوزي، بعد أن تم دعوة تسعمائة وستة برلمانيين للتصويت على هذا المشروع الذي استغرق إعداده أشهرا عدة.

حيث صوت البرلمان الفرنسي بنسبة خمسمائة وتسعة وثلاثين صوتا، مقابل ثلاثمائة وسبعة وخمسين صوتا.

ويعتبر هذا التعديل الرابع والعشرين على دستور الجمهورية الخامسة العائد إلى عام الف وتسعمائة وثمانية وخمسين.
وتعتبر الغالبية أن هذا التعديل يعزز سلطات البرلمان ، في الوقت الذي ترى فيه المعارضة أنه يضفي مزيدا من الطابع الرئاسي على النظام.