عاجل

يجتمع البرلمانيون الفرنسيون اليوم في فرساي ، لبت مشروع جديد لإصلاح المؤسسات ، وذلك في عملية تصويت غير مضمونة النتائج ، وستشكل اخفاقا كبيرا للحكومة في حال اتخاذها منحى سلبيا.

ويتيح هذا التعديل للرئيس نيكولا ساركوزي، مخاطبة مجلس النواب والشيوخ مجتمعين في الكونغرس، الأمر الذي لم يمكنه القيام به حاليا.

ويحتاج هذا التعديل على دستور الجمهورية الخامسة العائد الى العام 1958 إلى موافقة ستين في المائة من أصوات البرلمانيين.

أما على الصعيد العسكري، وخاصة في حالة التدخلات العسكرية الخارجية، يفترض على الحكومة أن تحصل على موافقة البرلمان في حالة تمديد التواجد العسكري الخارجي، ويتم ذلك بالتصويت.

ويتيح هذا القانون، شرعية التدخل المباشر للشعب الفرنسي في بعض القرارات داخل البرلمان.