عاجل

عاجل

التوفيق بين التشريعي و التنفيذي

تقرأ الآن:

التوفيق بين التشريعي و التنفيذي

حجم النص Aa Aa

إنها المراجعة الشاملة الأهم في تاريخ الدستور الفرنسي الذي سن عام ألف و تسعمئة و ثمانية و خمسين . هذا ما يطمح إلى تحقيقه نكولا ساركوزي .
في النهاية هناك إعادة توازن في ماهية العلاقة بين التنفيذي و التشريعي و بخاصة بين الرئيس و البرلمان .
حكم مؤطر بالنسبة للأول و معزز بالنسبة للآخر .
بعيد انتخابه رئيسا في ألفين و سبعة بدأ ساركوزي يضع لبنات المشروع

ساركوزي يقول :
“ أريد عندما يكون الرئيس حاكما أن يعطي تقييما لما قام به . أطلب ان تدرس إمكانية أن يتكلم الرئيس على الأقل مرة في كل سنة أمام البرلمان ليشرح ما يرنو إليه و إعطاء النتائج المرجوة “ .الرجوع إلى المادة 49.3 التي تسمح بتمرير قانون من دون موافقة البرلمان أن يكون محددا لمرة واحدة فقط كل دورة .
تمديد المادة 16 التي تعطي السلطات المطلقة للرئيس بعد مرور ستين يوما يمكن أن تكون محلا لطعن أما المجلس الدستوري .
على أية حال الرئيس غير قادر على أن يؤدي عهدتين متعاقبتين . بالتوازي, الإصلاح يتمثل في بعض المقاييس التي من شأنها ان تعطي قوة للبرلمان في تحديد القرار .

و يتجلى ذلك في جدول الأعمال اليومي, إذ لن يكون محددا نصفه سوى من طرف الحكومة و نصفه الثاني يحدده البرلمان نفسه .
الحكومة من واجبها إخطار البرلمان بجميع العمليات العسكرية و أن تطلب منه “ لا مانع” في حال التمديد .المعارضة غير مغيبة لأن الوقت المحدد لها للكلام سيكون أطول في البرلمان و في اللجان البرلمانية

المساواة تطبق في الدستور و ليس في السياسة و حسب . ممارسة المسؤوليات المهنية و الاجتماعية للنساء و الرجال يضمنه القانون .

إصلاحات أخرى تتعلق بالاستفتاءات . ستكون إجبارية, عند أي انضمام جديد للاتحاد الأوروبي .
و سيكون من الممكن البدء في استفتاء ذي طابع شعبي شريطة الحصول على توقيعات من المواطنين و البرلمانيين .
اللهجات المحلية, استقلالية الإعلام و حريته و تعدده تكون متضمنة في الدستور .
على كل حال , إصلاح خضع لتعديلات عديدة , و لم يتطرق بأية حال إلى طريقة انتخاب أعضاء مجلس الأمة حيث عمل الأعضاء على عدم تعديله . الموضوع الأساس, الذي يدفع المعارضة إلى رفضه .