عاجل

تقرأ الآن:

البرلمان الفرنسي يصادق على قرار مراجعة مدة العمل القانونية


مال وأعمال

البرلمان الفرنسي يصادق على قرار مراجعة مدة العمل القانونية

رغم معارضة الكثير من النقابات، أقر البرلمان الفرنسي ليلة الأربعاء مشروع القانون المتعلق بالديمقراطية الاجتماعية و الذي يطوي صفحة المدة القانونية للعمل التي كانت محددة في خمس و ثلاثين ساعة في الاسبوع. .

القرار يهم بالخصوص الكوادر لكنه أيضا يخص باقي العاملين الذين يجب عليهم الاتفاق مع مشغليهم عبر النقابات أو المندوبين لتحديد عدد ساعات إضافية في كل شركة دون تجاوز سقف ثمان و أربعين ساعة أسبوعيا.

حكومة ساركوزي تهدف من القرار إلى تحرير قوى العمل في فرنسا على حد قولها.

الخمس و ثلاثون ساعة كانت تتيح للفرنسيين أخذ أيام إضافية من الراحة. لكنهم يعملون حقيقة إحدى و أربعين ساعة كمعدل أسبوعي. رقم ليس بالبعيد عما يعمله نظراؤهم في أهم البلدان الأوروبية. اليونانيون و النمساويون الأكثر عملا بأكثر من 44 ساعة، بينما الليتوانيون يعملون فقط 38 ساعة و نصف الساعة في الأسبوع.

نفس الشيء بالنسبة للعطل السنوية المدفوعة الأجر. فالأوروبيون لهم الحق في عشرين يوما كحد أدنى، لكن هذه النسبة تتفاوت من بلد لآخر.

و يبقى الحزب الاشتراكي الفرنسي، الذي أقر الخمس و ثلاثين ساعة الأسبوعية عندما كان في الحكم، يبقى جد مستاء من قرار مراجعتها. فالاشتراكيون ينوون الاعتراض على القرار أمام المجلس الدستوري الفرنسي.