عاجل

تقرأ الآن:

حزب العدالة و التنمية الحاكم بين أيدي المحكمة الدستورية


تركيا

حزب العدالة و التنمية الحاكم بين أيدي المحكمة الدستورية

إنطلقت مداولات المحكمة الدستورية العليا التركية، في النظر في طلب الإدعاء العام بحل حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهمة المس بالنظام العلماني. هذه المداولات قد تستمر عدة أيام قبل إصدار الحكم النهائي .

و هناك العديد من الإحتمالات لطبيعة الحكم المتوقع صدوره من طرف أعلى هيئة قضائية في البلاد كحظر الحزب ومنع بعض قيادييه البارزين مثل رئيس الجمهورية عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات، أو رفض الدعوة أو معاقبة الحزب من خلال منع وصول مساعدات الدولة المالية المقررة .

قرارالحكومة التركية برفع الحظر المفروض على الحجاب في الجامعات، اعتبر بمثابة ضوء أخضر لحظر الحزب الذي انبثق من أحزاب إسلامية تم حلها بسبب نشاطات مناهضة للعلمانية.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه تركيا عملية تفجير مزدوجة أدت إلى مقتل سبعة عشر شخصا و إصابة العشرات بجروح.

و في حالة حل الحزب سيصبح من الضروري تنظيم إجراء إنتخابات نيابية مبكرة لتفادي أزمة المؤسسات التي قد تواجه تركيا.