عاجل

للاتفيون  مدعون إلى صناديق الإقتراع للمشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور ..
 لمنح الشعب  صلاحية حل البرلمان الذي تؤيده المعارضة وترفضه أحزاب الإئتلاف الحكومي الأربعة
 
كل شيء بدأ في مارس -آذار الماضي عندما قام ائتلاف من المعارضة بجمع ما يزيد على مائتين وسبعة عشر ألف توقيع للمطالبة بمنح الشعب حق حل البرلمان عن طريق تعديل الدستور لكن نواب البرلمان رفضوا هذا الطلب، وعليه فإن الأمر برمته يعرض للاستفتاء. ووفق قانون البلاد يجب إكتمال النصاب بتأمين مشاركة نصف عدد الأشخاص المسجلين للتصويت يعتبر الاستفتاء شرعيا
 
رئيس البلاد الذي أدى واجبه الانتخابي قال إنه يشعر بالارتياح لمشاركة عدد كبير من مواطنيه في هذا الموعد الذي وصفه بالديمقراطي
 
إكتمال النصاب لا يكفي لتمرير قانون تعديل الدستور .. يجب أن تكون النتيجة إيجابية لجهة منح الشعب صلاحية حل البرلمان