عاجل

اتفقت الحكومة الدنماركية والمصارف المحلية على رزمة من المساعدات لمواجهة الأزمة المالية وتأمين الودائع المصرفية للمودعين بدون أي سقف

ويهدف الإتفاق إلى تأسيس صندوق برأسمال لا يقل عن 30 مليار كورون دنماركي تقدمه المؤسسات المالية خلال عامين

وزير الاقتصاد الدنماركي أعلن عن الخطة أملاً تحقيق نتائج جيدة بقوله:

“هذا سيكون بالمقام الأول لمصلحة القطاع الاقتصادي، لديهم تخوف في إقراض بعضهم البعض لأنهم لا يعرفون من سيكون التالي في مواجهة الأزمة الاقتصادية لكن الآن لدينا نظام يمكنهم من إجراء عملية الإقراض كما فعلوا سابقا البنوك تستطيع الثقة ببعضها مرة أخرى لإنهم لن يخسروا المزيد من الأموال بفضل هذا النظام الجديد وهذا ما يحتاجه الاقتصاد في الوقت الحالي”

في المقابل ستقوم المصارف الدنماركية بضخ مبالغ مالية نسبة إلى حجمها وسيكون مصرف “نورديا” و “دانسك بنك” من أكبر المساهمين في هذا الصندوق بإعتبارهما من أكبر المصارف في البلاد

هذه الإجراءات الإستباقية التي إتخذتها الحكومة الدنماركية تهدف إلى تأمين ودائع المودعين بدون أي سقف في حال إفلاس المصرف

في الوقت الذي توصلت فيه الحكومة الألمانية إلى خطة بخمسين مليار يورو تضخ لإنقاذ المؤسسات المالية في البلاد لا سيما مصرف “هيبو ريال ستيت” الذي وقع في الضائقة المالية على غرار البنوك والمؤسسات المالية العالمية