عاجل

كان يوم امس يوما أسودا بالنسبة لكل البورصات الاوروبية ،إذ ظهر ذلك على الصفحات الأولى للجرائد. على الرغم من التصريحات الحكومية، إنتاب الذعر الأسواق و قد يتعدى ذلك الخواص الذين مازالت ردود أفعالهم هادئة.

خوفا من أن يسحب الخواص إيداعاتهم من البنوك لتفادي ضياع أموالهم، هذا هو التحدي الأكبر اليوم.

في هذا المجال، يجب أن تعطي أوروبا إجابة واضحة و ملموسة لمواطنيها. “ المشكلة لا تكمن فقط في حقن السائل ولكن يجب أن نتوصل إلى مصداقية في إجابة الاوروبيين هذا ما نحن نرغب في معرفته و حث أعضاء الإتحاد على تعاون سريع و قريب “ و لطمأنة المو دعين، في حالة إفلاس المؤسسات، ستقوم الحكومات بتعويضات للزبائن.

أول نظام نشأ في العام 1933 في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أزمة عويصة.

اليوم كل الحكومات الأوروبية لها اموال مدخرة مماثلة لكن الحد الأقصى للتعويضات يختلف من بلد لآخر.

103.291 يورو لكل مدخر في إيطاليا، 100.000 في إيرلندا، 63.000 في المملكة المتحدة . ما يقارب 100 بالمائة بدون الإلتزام بسقف مالي في المانيا . 70.000 يورو في فرنسا . الإتحاد الاوروبي يحاول الحصول على 50.000 يورو أو 100.00 يورو في بعض الحالات مع تقليص تفاصيل التعويضات.. مبادرة تهدف إلى طمأنة المواطنين، حتى و إن كانت مسالة السقف المالي بالنسبة للبعض تسبب ضيقا. “ الأجيال السابقة كانت تخاف من ضياع اكبر قدر من مدخراتهم المالية، لكن لهولاء المواطنين أنصحهم بأن يوزعوا اموالهم على عدة مؤسسات مالية دون أن يتعدى المبلغ خمسة و ثلاثين الف يورو في كل مؤسسة حتى يضمنوا التعويضات في حالة الإفلاس”.

في حالة إنهيار النظام، لايمكن تغطية مدخرات كل الوطن ، لكن من ألاولويات إعادة الثقة .
االخوف الاكبر هو أن يسحب المودعون كل أموالهم من البنوك و تقع الكارثة.