عاجل

الاتحاد الأوروبي يشدد من قواعد تبادل حصص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون و يخفض من الحد الأقصى المسموح باستيراده من الدول النامية.

لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي سمحت للدول السبع و العشرين من تبادل و بيع حصص الانبعاثات في حال عدم الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به لكنها أقرت عقوبات صارمة تجاه البلدان التي لا تحترم القواعد الأوروبية للحد من الاحتباس الحراري.

أوروبا تهدف إلى التخفيض بنسبة عشرين في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة و رفع حصة الطاقات المتجددة في الاستهلاك بنسبة عشرين في المائة فضلا عن الاقتصاد في الطاقة بنفس النسبة و ذلك بحلول العام ألفين و عشرين.

البرلمان الأوروبي قرر أيضا السماح للدول الأعضاء باستيراد حصص من ثاني أوكسيد الكربون بنسبة تقدر بنحو ثمانية في المائة من الانبعاثات لعام ألفين و خمسة طوال الفترة الممتدة من ألفين و ثلاثة عشر حتى ألفين و عشرين.

المفوضية الأوروبية ستتولى كذلك مراقبة نظام إعطاء تراخيص للتلوث في قطاع الصناعة و ذلك عبر اعتماد تقنية محاصرة و تخزين ثاني أوكسيد الكربون في إطار الخطة الأوروبية لمكافحة الاحتباس الحراري.

لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي كانت وافقت مؤخرا على اقتراح بفرض قيود مشددة على شركات صناعة السيارات اعتبارا من عام ألفين و إثني عشر من خلال وضع حد أقصى لنسبة ثاني أكسيد الكربون في عوادم السيارات بـمائة و ثلاثين غراما للكيلومتر الواحد.