عاجل

الحكومة البريطانية قررت وضع حد لمشكلة الدعارة المنتشرة فيها والتي يعمل بها نحو ثمانين ألف امرأة في البلاد.
فوزيرة الداخلية جاكي سميث وضعت خطة جديدة ينبغي أن تتحوّل إلى مشروع قانون وهي تجرّم الدعارة التي يدخل بها طرف ثالث، كالقوادين أو شبكات الإتجار بالبشر.

سميث تحدّثت عن الهدف من الخطة: “في حال دفع رجل المال لامرأة يتم استغلالها من قبل جهة ما للعمل في الدعارة، يكون قد ارتكب جرما. آمل وأعتقد أن هذا الأمر سيجعل الرجال يفكرون مرتين قبل الإقدام على مثل هذا الأمر. برأيي، هذه الخطة ستخفّض الطلب الذي يساهم أيضا في جعل أطراف معينة تستغل النساء”.

خطة سميث لم تلق صدى إيجابيا لدى جمعيات دعم النساء العاملات بالدعارة، كما تقول الناطقة باسم إحدى هذه الجمعيات نيكي أدامز: “لقد اقترحوا أمورا لن تجعل النساء في وضع آمن ولن تحميهنّ من العنف والإستغلال. بل ستؤدي إلى جعل عملهنّ خطيرا، من خلال جعلهنّ يعملن في الخفاء. فالنساء ستجدن من الصعب التواصل مع الزبائن، وستخفن من التبليغ عن ما يحصل لهن من إعتداءات أو اغتصاب وغيرها من أعمال العنف في حال حصولها”.

رغم الإعتراضات، فإن وزارة الداخلية تؤكد أن هدفها حماية العاملات في الدعارة التي لا يعمل سبعون في المائة منهنّ بملء إرادتهن لدى شبكات الإتجار بالنساء.

المزيد عن: