عاجل

المحكمة الدستورية التشيكية تقضي بأن معاهدة لشبونة تتماشى مع دستور البلاد.
حكم المحكمة المؤلفة من خمسة عشر عضوا من شأنه تمكين البرلمان التشيكي بمجلسيه من المصادقة على معاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي.
لكن الحكم لا يلزم الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس الرافض بشدة للمعاهدة بالتوقيع عليها بعد إقرارها في البرلمان.

الضوء الأخضر للمحكمة التشيكية تزامن مع تسريبات صحفية في أيرلندا مفادها أن بعض النواب لا يرون مانعا قانونيا في إجراء إستفتاء ثان لإقرارمعاهدة لشبونة.
المعاهدة التي وصلت إلى طريق مسدود منذ أن رفضها الناخبون الأيرلنديون في إستفتاء عام جرى في يونيو حزيران الماضي.

رئيس الوزراء الأيرلندي بريان كاون التزم بتقديم خارطة طريق للخروج من حالة الشلل المؤسساتي في أوروبا خلال القمة الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.