عاجل

إنه إيف لو تيرم، رئيس الوزراء البلجيكي الذي قدّم استقالة حكومته أمس. حكومة لم تخرج بعد من أزمات بلادها السياسية، لتأتي أزمة مجموعة فورتيس البلجيكية الكبرى وتهدّد مستقبلها من جديد.

الحكاية بدأت مع الأزمة المالية العالمية التي هزّت مصارف بلجيكا الكبرى ومنها فورتيس الذي ولإنقاذه باعت حكومة لوتيرم الجزء الأكبر منه إلى مصرف بي أن بي باريبا الفرنسي.

خطوة لم تعجب المستثمرين الصغار في فورتيس الذين رفعوا دعوى ضد الحكومة لأنها لم تستشرهم قبل قرار البيع، مما جعل المحكمة توقف نقل أصول فورتيس إلى بي أن بي.

أما الرصاصة الأخيرة فتلقتها حكومة لوتيرم بتصريحات رئيس محكمة النقض حول ضغوط عليه من أوساط الوزراء، بينهم وزير العدل يو فاندورزين الذي كان قدّم استقالته منفردا قبل استقالة الحكومة كلها أمس.

أزمة بات اسمها في الصحافة البلجيكية فورتيس غايت، وهي في حال موافقة الملك ألبير الثاني على استقالة الحكومة قد لا تجلب للمستثمرين الصغار النتيجة التي أرادوها حين فجّروا المشكلة.

ففي حال مجيء حكومة انتقالية أو تنظيم انتخابات نيابية مبكرة سيكون على هؤلاء المستثمرين الإنتظار ريثما تهدأ الإستحقاقات السياسية الكثيرة.