عاجل

بحضور ملك بلجيكا ألبير الثاني، حكومة هيرمان فان رومبوي المؤلفة من خمسة أحزاب سياسية تؤدّي اليمين الدستورية بعد أحد عشر يوماً من استقالة حكومة إيف لوتيرم. هذه الخطوة تشير إلى وجود مساع لإحداث استقرار سياسي في وقت تتعرض فيه البلاد لتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية. أربعة وجوه جديدة دخلت حكومة فان رومبوي على غرار وزير العدل ستيفان لوكلارك الذي شغل حقيبة العدل بعد تورّط سلفه في فضيحة فورتيس.

قضية المصرف الهولندي البلجيكي فورتيس تعتبر من المسائل الحساسة التي يجب على الحكومة الجديدة معالجتها إضافة إلى خطة الإنعاش الاقتصادي.

وزير المالية ديدييه راندارس أبدى تشاؤما من إستمرارية عمل حكومة فون رومبوي و حول مواصلة الحكومة لمهامها إلى غاية ألفين و أحد عشر أكد أنّ الأمور ليست أكيدة في بلجيكا في إشارة إلى تشكيل ثلاث حكومات في ظرف ثمانية عشر شهراً. راندارس أشار أيضا أنّ البلاد عرفت سابقا إستمرارية حكومتين لمدة ثماني سنوات.

فان رومبوي يتولى مقاليد السلطة في وقت تعاني فيه بلجيكا من الأزمة المالية الحالية بجانب خلاف قديم حول توزيع السلطة والثروة بين الإقليمين الفلامنكي و الفرانكفوني.