عاجل

الطلاق بين الأزواج الأجانب يثير انقساما بين دول الكتلة الأوروبية. ففي اجتماع وزراء العدل الأوروبيين في براغ طالبت عشر دول باللجوء إلى إجراء التعاون الأوثق بهدف توحيد وتسهيل إجراءات الطلاق فيما بينها.

المفوض الأوروبي المكلف بشؤون العدل جاك بارو قال إن العدد الحالي للدول ليس كافيا
لبدء مثل هذا التعاون خشية الحصول على قانون متجزء للغاية للأسرة.
ويدور الخلاف خصوصا حول قضية القانون الذي يتعين تطبيقه في القضايا التي يرغب
فيها زوجان من دولتين أوروبيتين في الانفصال لغياب قانون أوروبي موحد للفصل في
مثل هذه القضايا.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في ألفين وستة قانونا يفرض على الزوجين اختيار قانون بلد الإقامة أو الأصل لتطبيقه وتسهيل عملية الطلاق. لكن السويد صوتت ضد القانون المقترح بداعي أنه يلزم مواطنيها بقوانين للطلاق تحد من حريتهم. يذكر أن نسبة الطلاق بين الأزواج الأجانب في أوروبا تقدر بنحو خمسين في المائة.