عاجل

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتعهد بتبني إصلاحات جديدة في مجال السياسة المالية من خلال وضع حدّ للتهرب الضريبي و تحفيز المؤسسات التي تساهم في خلق وظائف عمل داخل الولايات المتحدة الأميركية. هذه الإصلاحات ستسمح بتوفير ما يزيد عن ملياري دولارٍ على مدار عشر سنوات حسب الرئيس الأميركي.

القواعد الجديدة تستهدف الشركات التي تضع عائداتها في حسابات مصرفية ببنوك دولية في دول صغيرة تتمتع بأنظمة ضريبية متساهلة تهربا من سداد الضرائب المستحقة عليها في الولايات المتحدة. كما تستهدف الأفراد الأثرياء الذين يلجأون لنفس الأساليب.

الإدارة الأمريكية تعتزم مراجعة الحسابات المصرفية للأثرياء في البنوك الدولية المسجلة في الدول التي توفر ملاذات ضريبية آمنة مثل دول الكاريبي حيث تعتزم الحكومة تشديد القواعد القانونية وزيادة العقوبات المفروضة على المتهربين من الضرائب.