عاجل

ضربة جديدة تلقّاها رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون صباح اليوم، بنشر صحيفة دايلي تلغراف معلومات عن نفقاته مع وزرائه في الحكومة. نفقاتٌ على حساب خزينة الدولة شملت حسب الصحيفة تحويلا ماليا من براون لأخيه بقرابة سبعة آلاف يورو كأجرة لعمّال تنظيفات.

قضية النفقات هذه ليست الأولى التي تطال مسؤولين بريطانيين، ويرى البعض أن حلّها يكمن في تغيير القانون الذي يسمح بحصول مثل هذه التجاوزات.

فالصحافة البريطانية تتحدث منذ أشهر عن نواب ووزراء، وعن سوء استخدامهم لحقهم في الإنفاق على حساب الخزينة. قضية تستثمرها المعارضة في البلاد بشكل كبير.

المتحدثة باسم تحالف دافعي الضرائب وهي منظمة غير حكومية قالت: “النواب يفعلون كل هذا ثم يقولون إن الأمر قانوني، وإنهم لم يرتكبوا أي خطأ. لكن هناك فارقا كبيرا بين القول إن الأمر متماشيا مع القانون والقول إنه ليس ضده. في نهاية المطاف، المسؤولية تقع على النواب لأنهم يجب أن يكونوا مثالا يحتذى به”.

ورغم تأكيدات براون ووزرائه والنواب الذين طالتهم الفضيحة بعدم تجاوزهم للقانون، فمن المؤكد أن القضية ستنعكس على مصير حزب العمال في الإنتخابات الأوروبية الشهر المقبل، والإنتخابات البريطانية المقرّر حدوثها على أبعد تقدير في منتصف عام ألفين وعشرة.