عاجل

بريطاينا تفتح ملف نفقات أعضاء البرلمان ، و الأمر تحول إلى قضية احتيال جنائية.
مكتب تفحص النفقات التابع للبرلمان البريطاني متهم بالتواطؤ،و رئيس مجلس العموم مايكل مارتن المستقيل بسبب الفضيحة توجه إليه تهمة التكتم على معلومات كان يعرفها.

جريدة الديلي تليغراف هي صاحبة الخبر المفصل و المصدر هو قرص التخزين الذي حصلت عليه مقابل مبلغ مالي.
الوثائق نشرت على الإنتيرنيت مع حجب تفاصيل أخرى إعتبرت مهمة.

هي صور لثلاثة أعضاء من البرلمان من بين الخمسة الذين يتصدرون الملف، الشرطة التي طلبت من قبل مقاضاة الجريدة لحصولها على القرص توجه التهمة لهؤلاء.

أحدهم يتخل قائلا:
“لقد قلت منذ البداية بأنني سوف اتعاون تعاونا كاملا مع أي تحقيق و أود أن أشرح حالتي و تفسير ما حدث. أعترف بأن هنالك خطأ.”
الأرقام و حسب ديلي تيليغراف تشير إلى تورط أكثر من خمس مائة عضو تجاوزو الحد الأقصى من المبالغ المسموح بها.الأزمة عملت على زعزعة الاستقرار السياسي خصوصا بعد استقالة أحد عشر وزيرا من حكومة غوردون براون.