عاجل

معاهدة لشبونة مازالت مثار جدل بين الدول الأوروبية، حيث اشترط القضاء الألماني إقرار قانون يضمن حقوق البرلمان الألماني قبل المصادقة على المعاهدة

المحكمة الدستورية الألمانية اعتبرت المعاهدة متطابقة مع القانون الأساسي للبلاد، لكنها مازالت تفتقر إلى بعض المعايير التشريعية

اشتراط ألماني يعني أن الدستور الألماني يقول نعم لمعاهدة لشبونة لكنه يقتضي على المستوى الوطني تعزيز مسؤولية البرلمان في مجال الاندماج على المستوى الأوروبي

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تقول:
“ الرسالة المهمة في هذا اليوم، أن معاهدة لشبونة أزالت عقبة أخرى، أنا سعيدة جداً لهذا، المحكمة الدستورية الفيدرالية أكدت أن الدستور الألماني يقول نعم لمعاهدة لشبونة”

القضاة اعتبروا وجود نقص بنيوي في الديمقراطية على مستوى الاتحاد الأوروبي، مشترطين إدراج قانون يضمن مشاركة البرلمان الألماني في القرار من أجل ضمان فعالية حق الانتخاب للمواطنين الألمان