عاجل

العلاقة العاطفية بين شابتين برتغاليتين لن تتوج بعد بالزواج. المحكمة الدستورية في لشبونة رفضت طلبهما بإبطال تعريف الزواج كميثاق ترابط شرعي بين شخصين من جنسين مختلفين، واعتبرت في المقابل أن الزواج بين مثليي الجنس يستلزم قرارا سياسيا للاعتراف به في القانون البرتغالي. الشابتان قررتا اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

داخل الاتحاد الأوروبي، فقط أربع دول تعترف بهذا الزواج هي هولندا وإسبانيا وبلجيكا والسويد، بينما تعترف دول أخرى بالزواج المدني بين شخصين من الجنس نفسه كفرنسا وألمانيا و جمهورية التشيك.

في البرتغال، النقاش يقسم البلد المتشبع بالفكر الكاثوليكي، لكن قرار المحكمة الدستورية أجج هذا الجدل. الأغلبية الاشتراكية في البرلمان كانت قد صوتت ضد الزواج المثلي في أكتوبر/تشرين الأول بدعوى أن النقاش لم ينضج بعد داخل المجتمع البرتغالي. لكن، نوعلى بعد شهرين من الانتخابات التشريعية، الحزب الاشتراكي الحاكم تعهد بتشريع الزواج المثلي في حال إعادة ثقة الناخبين فيه.