عاجل

البرلمان الأيسلندي يصوت اليوم على قانون اقترحته الحكومة حول دفع الديون المستحقة للحكومتين الهولندية والبريطانية والتي تبلغ قيمتها خمسة مليار دولار؛ وهي مجموع الخسائر المتكبدة اثر عمليات الإفلاس في المصارف الإيسلندية العام الماضي جراء الأزمة المالية.

قلة هي حكومات اقتصادات الأسواق المتطورة التي تعاني من كثير من التحديات المتزامنة التي تعاني منها آيسلندا. ففي الجهود التي بذلتها آيسلندا لاختتام المفاوضات حول التعويضات التي ينبغي أن يحصل عليها المدخرون الأجانب في هذه البنوك وأبرزها لاندزبانكن، يبقى التصويت العقبة الأخيرة والتي ستلزم هذا البلد الذي يقطنه ثلاثمائة ألف نسمة بالتعويض على المدخرين، أي ما يوازي مبلغ ستة عشر ألف دولار عن كل مواطن أيسلندي.

تعويض يقف حاجزاً أمام الكثير من المساعدات التي تنتظرها أيسلندا من البنك الدولي كما ينظر لها الإتحاد الأروروبي بعين المراقب لطلب العضوية الإيسلندي.
أما الشارع فيبقى في غليان مستمر واعتراض على الإلتزام بقرار قد يزيد، برأيه، الحمل على كاهل الإقتصاد المستفذ أساساً.