عاجل

جمهورية تشيكيا لا تزال مترددة في قبول معاهدة اصلاح الاتحاد الأوروبي المعروفة باتفاقية لشبونة. سبعة عشر نائبا من البرلمان التشيكي تقدموا هذا الثلاثاء بطعن ثان إلى المحكمة الدستورية من أجل النظر في مدى مطابقة اتفاقية لشبونة للقوانين الأساسية لجمهورية تشيكيا.

تحركات البرلمانيين التشيكيين جاءت تأكيدا لتردد الرئيس التشيكي فاكلاف كلاوس في التوقيع على الاتفاقية حيث سبق و أن رفضت المحكمة الدستورية العام الماضي طلبا مماثلا تقدم به عدد من نواب حزبه.

تردد تشيكي و أخر أيرلندي كذلك. حيث من المنتظر أن يتوجه الأيرلنديون مرة ثانية الجمعة المقبل الى صناديق الاقتراع من أجل التصويت على الاتفاقية وسط خوف من لاء أخرى قد تعطل عجلة المؤسسة الأوروبية و تطلق رصاصة الرحمة على الاتفاقية المثيرة للجدل.