عاجل

قررت قاضية تحقيق فرنسية دعوة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إلى المثول أمام محكمة الجنح في القضية الملاحق فيها.

ويلاحق شيراك بتهمة اختلاس أموال عامة في ملف وظائف مفترضة منحها ودفع رواتبها بصفته عمدة باريس ما بين سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وشمل التحقيق الذي اجرته قاضية التحقيق كزافيير سيميوني 35 وظيفة وهمية مفترضة خلال فترة متدة بين العامي 1983 و 1998، أي منذ بداية ثاني ولاية لشيراك كعمدة باريس إلى السنوات الثلاث الأولى من عهد خلفه في هذا المنصب جان تيبيري.

وكانت نيابة باريس قد دعت نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، إلى إخلاء سبيل الرئيس السابق والأشخاص العشرين المتهمين معه. إلا أن القاضية واصلت التحقيقات. وأقر شيراك بأنه سمح عندما كان عمدة باريس بالتعاقد مع مكلفين، لكنه أكد أن ذلك كان شرعيا وضروريا. وأن الوظائف كانت مرخصة من قبل مجلس باريس عبر تصويت.