عاجل

قرار مقاضاة جاك شيراك بتهمة اساءة استخدام الأموال العامة و خيانة الأمانة مازال يثير ردود فعل متناقضة لدى الطبقة السياسة الفرنسية و الجمهور المحلي.. و كانت قاضية التحقيق اكزافيير سيموني أمرت باحالة الرئيس السابق على محكمة الجنح على خلفية اتهامه بالوقوف وراء خلق واحد و عشرين وظيفة وهمية خلال ادارته لبلدية العاصمة باريس مابين 1977 و 1995 .. القرار خلف أصداء متباينة في الشارع المحلي

و يرى المراقبون ان الادعاء العام، الذي يعارض محاكمة الرئيس السابق، سيطعن في قرار القاضية .. مما قد يترتب عنه اعادة الملف الى التحقيق مجددا قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مقاضاة شيراك الذي مازال من أكثر الشخصيات العامة شعبية في أوساط الفرنسيين.