عاجل

بعد سنوات طويلة من المباحثات الشاقة البرلمان الأوروبي يصادق رسميا على حزمة الاتصالات التي تهدف إلى تعزيز المنافسة في السوق الأوروبية وزيادة الحقوق للمستهلكين الأوروبيين.
الحزمة التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من فجر العام ألفين وأحد عشر تشدد على مبدأ شفافية العقود وتأمين الوصول إلى البيانات بالنسبة للمستهلكين.
المفوضة الأوروبية لمجتمع المعلومات ووسائل للإعلام تصرح : “ في حال ضياع بيانات شخصية لا بد من إعلام المواطن الأوروبي على الفور. لا يمكننا قطع خدمة الإنترنت التي يتمتع بها دون قرار قضائي بالتالي نرى أن حقوق المواطن هي أساس هذا التشريع الأوروبي”.

حزمة الاتصالات تنص أيضا على إنشاء هيكل تنظيمي أوروبي يتولى أخذ القرارات التي تخص هذا القطاع بالأغلبية.
النائبة الأوروبية الاشتراكية كاترين تروتمان تقول : “ لأول مرة في العالم تجمع أوروبا بين التنظيم الاقتصادي والحقوق الأساسية. نعم للسوق وللمنافسة لكن الحقوق أمر ضروري”.

حزمة الاتصالات تهدف أيضا إلى تشجيع الشركات الكبرى للاتصالات على الاستثمار في بناء شبكات عالية السرعة. لكن مسألة حقوق المواطنين تبقى الهدف الأول لهذا التشريع الأوروبي التي من المنتظر أن تتعزز في الأشهر المقبلة خصوصا فيما يتعلق بالوصول إلى خدمة الإنترنت باعتبارها خدمة عالمية.