عاجل

مسلسل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك مع العدالة يتواصل، فبعد شهر ونصف على استدعائه أمام القضاء في قضية توظيفات على أساس المحاباة، وجهت إلى جاك شيراك هذا الجمعة تهم جديدة في قضية توظيفات وهمية لأعضاء من حزبه السابق ضمن ميزانية بلدية باريس التي كان شيرك عمدةً لها من سبعة وسبعين إلى خمسة وتسعين.

قضاء محكمة نانتير في الضاحية الباريسية وجه لشيراك تهمة الإنتفاع غير المشروع
من سبع وظائف دفعت بلدية باريس من خلالها رواتب مفترضة لاعضاء دائمين في حزب التجمع من أجل الجمهورية الذي كان يرأسه شيراك عندما كان عمدة العاصمة الفرنسية، قبل أن يتحول إلى حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني الذي أوصل نيكولا ساركوزي إلى السلطة.

شيراك الذي يُكرس حالياً وقته لمؤسسة تعنى بالتنمية المستدامة سبق وأن أستدعيَ
نهاية تشرين الأول-اكتوبر في قضية أخرى تتعلق بوظائف مجاملة.

وقد تصدر بحق شيراك عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة خمسة وسبعين ألف يورو في حال ثبوت تهم الإنتفاع غير المشروع وإختلاس أموال عامة وإساءة الإئتمان.

وبعد أن كان يتمتع بالحصانة بصفته رئيسا للجمهورية من خمسة وتسعين إلى غاية
ألفين وسبعة سيكون شيراك أول رئيس فرنسي يمثل أمام القضاء. ويتوقع ان تجري محاكمته في النصف الثاني ألفين وعشرة.