اعلانقمة كوبنهاغن العالمية حول المناخ تشدّد على ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة ظاهرة الإحتباس الحراري، وهذا من خلال تحديد سقف إرتفاع حرارة سطح الأرض بدرجتين مئويتين مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، وبإنشاء صندوق مالي لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة تداعيات هذه الظاهرة.
هذا الإتفاق الأقرب منه إلى الفشل جاء بعد مخاض عسير من مفاوضات إستمرت ثلاثة عشر يوماً، بعد أن أجمع رؤساء دول وحكومات الدول الكبرى والناشئة الأكثر تلوثا على إعتماد إتفاق بدل الخروج بدون إتفاق من هذه القمة التي عَلّقت عليها بعض الأطراف آمالاً كبيرة، خاصة بعد تهديد الصين بمقاطعة القمة لرفض بكين إشراف منظمة الأمم المتحدة على مراقبة جهودها في خفض إنبعاثات الغازات الدفيئة.
إتفاق كوبنهاغن يعتبر غير كافٍ لأنه لم يُراع حسب البعض مصالح الدول الفقيرة وتلك المهددة بالإندثار من على الكرة الأرضية بسبب التغير المناخي وإرتفاع نسبة مياه البحر كأرخبيل توفالو. دول أخرى كبوليفيا وكوبا ندّدت بالقمة التي تجاهلت مطالبها.
إتفاق كوبنهاغن الذي جرى التفاوض عليه سرا وراء الأبواب المغلقة، ما يتعارض مع قواعد الأمم المتحدة، يدعو في حده الأدنى، الدول الصناعية والدول النامية إلى تأكيد إلتزامها تقليص انبعاث غازات الدفيئة خطيا بحلول نهاية كانون الثاني-يناير،
لكنه لا يحدد موعدا نهائيا يتم بعده تقليص تلك الإنبعاثات في شكل تدريجي.
عدة منظمات غير حكومية نددت بما اعتبرته إخفاقا، إلاّ أنّ البعض رأى في الإتفاق خطوة أساسية لوضع قواعد متينة لمكافحة التغير المناخي خلال إجتماع بون في ألمانيا في يونيو-حزيران القادم وهو الإجتماع الذي سيسبق مؤتمر المناخ في مكسيكو في نهاية ألفين وعشرة.