عاجل

هو نخب دخول البرتغال في نادي الدول المانحة الحق للمثليين بالزواج، وكانت قد سبقتها الى هذه الخطوة جارتها إسبانيا، حيث أعطى البرلمان في البرتغال الضوء الأخضر لعمليات زواج المثليين بعد ان أجازت الحكومة سابقاً مشروعا بتعديل أحد القوانين المنظمة لضوابط الزواج.

“هذا القانون بطبق روح الدستور ومواده، وبهذا القانون نؤكد احترام الحرية الشخصية ونرفع من مستوى المساواة ونزيل التمييز”

القانون سمح بالزواج إلا أنه أبقى على حظره على المتزوجين المثليين من حقهم بتبني الأطفال، خطوة كانت موضع تساؤل من جمعيات حقوق المثليين

“عدم السماح بالتبني مؤشر سيء يرسله البرلمان لمجتمعنا ولكل الدول التي تعترف بزواج المثليين ولا تمنحهم باقي حقوقهم أسوة بغيرهم”

أما المفارقة فكانت تراجع حدة الهجمة الكنسية على هذا القانون في هذه الدولة التي توصف بأنها دولة كاثوليكية شديدة التدين.

“كإمرأة مسيحية ،،، أعتقد أنه أمر منحرف جداً”
“أعتقد أن على كل جنس أن يبقى في مكانه، فالله خلق الرجال والنساء حتى يتكاثروا، لا أن يعيش الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، هذه وجهة نظري”

هو “زواج من الدرجة الثانية“، هكذا وصفه المثليون فالقانون يعتبر تمييزا ضد المثليين لحرمانه اياهم من حق التبني، وهم في سعي للمرحلة الثانية.