عاجل

هو عام الأزمات المتكررة في الجنرال موتورز، من حافة الإفلاس أتى قانون الحماية من الإفلاس ليؤمن لها التغطية فآخر أرباحها تعود لعام ألفين وأربعة. ومنذ ذلك الحين راكمت الجنرال موتورز حوالي العشرين مليار دولار من الديون.

الحل لهذه الإشكالية هو البيع وبما أن ألمانيا هي أكثر الدول اهتماماً بأملاك الجنرال موتورز في أوروبا حيث يعمل أكثر من أربعة وعشرين ألفاً في ألمانيا وحدها. دون أن ننسى مدى أهمية علامة الأوبل كجزء من الإرث الصناعي الألماني.

تدخلت الإدارة الألمانية وأمنت شارياً وهي ماغنا الكندية، مقابل سلفة بأربعة مليار يورو وأعلن عن نية بيع الجنرال موتورز في أوروبا للماغنا في العاشر من أيلول سبتمبر الماضي.

الشاري الجديد أعلن عن نيته إلغاء عشرة آلاف فرصة عمل من معاملها في أوروبا، فبدأت االحركة النقابية بالنزول إلى الشوارع والتحرك. وفي الرابع من تشرين الثاني نوفمبر فاجات الجي إم الجميع بقرارها بالحفاظ على أوبل وأنها لا تعتزم البيع وإنما إغلاق أحد مصانعها لتخفيف الخسائر ودعم الإنتاج. قرار أثار السخط الألماني.

بلجيكا هي الخيار، لأنها الحلقة الأضعف في سلسلة الأزمات المتكررة مع الجنرال موتورز ولم تلق هناك عناداً حكومياً شبيهاً بألمانيا بريطانيا أو إسبانيا.