عاجل

إلهان جيهانير هو المدعي العام الذي فجر الأزمة بتركيا، فبعد أن تم إيقافه من قبل أربعة مدعين عامين بتهمة التآمر لقلب النظام والإنتماء لمنظمة إرغنكون التي خططت لقلب النظام، كان الرد عليهم من قبل المجلس الاعلى للقضاة في أنقرة، بأن ألحقهم به وأقالهم بدون مسوغ أو سبب.

قرار القضاة أثار ردة فعل قوية في تركيا وأخرج إلى السطح صراعاً يضع في تركيا السياسة بوجه الجيش ومن يقف وراءه.

الرد الحكومي أتى على لسان نائب رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي صرح فيه أن تركيا ليست بلد قضاة، بل بلد ديموقراطي يحكمه القانون. مستنكراً عرقلة عمل المحققين وتوقيفهم واصفاً خطوة القضاة بعار على الديموقراطية.

وكان لحزب العدالة والتنمية أن طالب منذ وصوله إلى الحكم بتعديلات تعيد إلى تركيا الكثير من الحقوق المدنية كما طالب بتعديلات دستورية تطال الجسم القضائي وتمنع التداخل بين القضاء والسياسة وتكرس الفصل بين السلطات.

خطوات تمت مواجهتها من قبل العديد من القضاة والعسكريين الذين لم يتوانوا عن تأخير هذه الإصلاحات، ما يعيد إشكالية النفوذ بشكل متواصل.
المزيد عن: