عاجل

تقرأ الآن:

الصراع بين الحكومة و الجيش في تركيا


تركيا

الصراع بين الحكومة و الجيش في تركيا

كيف يمكن قراءة الملاحقة القانونية للمؤسسة العسكرية في تركيا؟ هل يعتبر ذلك صراعاً بين العلمانيين والإسلاميين؟ الحقيقة تبدوا أكثر تعقيداً، كما يفسر ذلك المحلل السياسي التركي، إحسان داغي في مقابلته مع قناة يورونيوز

حيث يقول:
“ الأحداث الأخيرة يمكن النظر إليها على أنها كفاح بين جمهورية البيروقراطيين و جمهورية الديمقراطيين، وليس صراع بين حكومة إسلامية وجيش علماني، إنه ألم التغيير”

صلاحيات الجيش التركي تتقلص شيئاً فشيئاً، في العام 2009 وقع الرئيس التركي عبدالله غول، على قانون يحد من صلاحيات المحاكم العسكرية، فأثناء فترة السلم، تتولى المحاكم المدنية محاكمة عناصر الجيش

الأسبوع الماضي تم إلغاء بروتوكول إيماسيا هذا البروتوكول الذي يعود إلى عام 1997، والذي يسمح للجيش التركي بتولي السلطة في المناطق التي تشهد اضطرابات وانهيار لسلطة القانون، ، تم إلغاء البروتوكول لأسباب تتعلق بالأمن العام للبلد

هذه الإجراءات تهدف إلى إخضاع الجيش للسلطة السياسية كما تشدد على ذلك عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

يضيف المحلل السياسي :
“ نرى أن هناك مقاومة من قبل الجيش لاتجاه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لأن مسألة الانضمام تضعف الهيكل البيروقراطي المهيمن في أنقرة، ويحد من سيطرة أنقرة على دواليب السلطة، بالتالي فإن عملية كسر مقاومة الجيش التركي لهذا المسار، ستفتح الطريق للمزيد من الديمقراطية في الفضاء السياسي التركي”

أحزاب المعارضة العلمانية، ترى أن الرواية الرسمية لحكومة أردوغان لا تتمتع بالمصداقية

نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديموقراطي، عثمان جوسجنوغلوا، يقول: “ هذه الاعتقالات بالنسبة لي ومحاولة الانقلاب المزعومة والإجراءات التي تتخذها الحكومة و السلطات القضائية ضدنا، لا تقنعني، لإنه إذا كان هذا هو نهج التفكير المتبع، كان على السلطات أن تقبل باقتراحنا التشريعي لمحاكمة الجنرالات الذين نجحوا في القيام بانقلاب عسكري مؤلم للغاية في تركيا “