عاجل

إزالة الحواجز بين دول الاتحاد الأوروبي ساهمت في ارتفاع نسبة الزواج المختلط
لكن الأزواج مختلفي الجنسيات الذين يرغبون في الطلاق يواجهون صعوبات جمة عند محاولتهم تنظيم إجراءات الطلاق.
عشر دول أوروبية قررت اللجوء إلى الجهاز التنفيذي الأوروبي لسن إجراءت طلاق موحدة فيما بينها في ظل وجود حوالي مائة وأربعين ألف حالة طلاق سنويا بين الأزواج ذوي الجنسيات المختلفة في أوروبا حيث تسجل حالة طلاق بين هؤلاء الأزواج كل أربع دقائق.

وإزاء تشعب إجراءات الطلاق ستطلق المفوضية الأوروبية إجراءا لافتا يسمى بالتعاون المعزز الذي من شأنه أن يسمح للأزواج من اختيار قانون بلد ما في حالة الطلاق كما تفسر هذه المحامية البلجيكية.
المحامية ريجين هازيه تقول : “ هذا من شأنه توحيد القواعد المعمول بها وهو أيضا وسيلة لحل مسألة الاعتراف بالطلاق بشكل أسهل داخل الفضاء الأوروبي لأنه في تلك اللحظة سنحصل في أية حال على قواعد مشتركة على مستوى القرارات القضائية ثم نطالب فيما بعد بالاعتراف بها في بلد أوروبي آخر”.
التوصل إلى قانون طلاق أوروبي موحد من شأنه أن ينظم آليات الطلاق داخل الاتحاد الأوروبي ولكن إلى حد الآن ثمة غياب لصيغة توافقية حول هذا الملف الشائك.