عاجل

بعد شهر من دعوة المانيا لفرض ضريبة على المصارف لتمويل عمليات إنقاذ البنوك، قامت فرنسا اليوم على لسان وزيرة اقتصادها، كريستين لاغارد، بتقديم طلب مشابه، الضريبة تأتي في إطار حزمة من التدابير الجديدة ستتخذ بحق المصارف، القرار صدر في مؤتمر صحفي جمعها بوزير الإقتصاد الألماني:

“التدابير الجديدة لتنظيم السوق المالية التي أقرتها الحكومة اليوم مضمنة في حزمة كاملة من التدابير التي اتفقنا عليها على المستوى الدولي ، على مستوى الدول العشرين، على المستوى الأوروبي، وعلى المستوى الوطني”

مقترحات تسمح للدولة بالتدخل على وجه السرعة لاعادة هيكلة أو تصفية المصارف الى هيئة جديدة.

“عملية إعادة الهيكلة تمول من ضريبة مفروضة على المصارف، وحجم الضريبة يرتبط بحجم المصرف وبالمخاطر التي يشكلها على النظام المالي.”

الخطوة تزيد من احتمالات فرض هذه الضريبة خلال اجتماع مجموعة العشرين فى قمتهم المقبلة في حزيران/يونيو المقبل. في وقت سابق، وافقت الحكومة الالمانية على إعادة هيكلة للنظام المصرفي، بما في ذلك اعتماد الضريبة، التي تهدف إلى إشراك البنوك بطريقة غير مباشرة بعمليات الإنقاذ.