عاجل

اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو عام 2007، يعود إلى الأضواء من بوابة التحقيق الأممي الذي انتقد بشدة الحكومة الباكستانية في ظل حكم الرئيس السابق برفيز مشرف لفشلها في توفير الحماية للزعيمة الباكستانية السابقة رغم التهديدات التي كانت تلاحقها. تولت مهمة التحقيق الدولي لجنة تتألف من ثلاثة أعضاء برئاسة سفير تشيلي لدى المنظمة الدولية هيرالدو مونوز

“المسؤولية على عاتق السلطات الباكستانية لعدم القيام باللازم، في قضية اغتيال السيدة بينظير بوتو. لا بد من إجراء تحقيقات جدية وذات مصداقية جنائية تحدد الذين خططوا ومولوا ونفذوا هذه الجريمة البشعة ولا بد من تقديمهم للعدالة.”

لقيت بوتو حتفها في تفجير وهجوم بالأسلحة النارية في السابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2007 خلال حضورها تجمعا انتخابيا في مدينة روالبندي خارج إسلام آباد. وأتى التحقيق الدولي بناء على طلب من آصف علي زرداري، زوج بوتو.

من جهته الرئيس برويز مشرف نفى الاتهامات بفشله في توفير حماية كافية لها بعد عودتها من منفاها للمشاركة في الحملات الانتخابية، لكن الأمم المتحدة أكدت أن العلاقات تدهورت بين الاثنين بعد أن أعلن مشرف حالة الطوارئ في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر2007 وعلق العمل بالدستور وفرض الأحكام العرفية في ظل حالة عدم الاستقرار التي كانت تشهدها البلاد.

وخلص تقرير الأمم المتحدة، الذي جاء في 65 صفحة، إلى أن “اللجنة توصلت لنتيجة مفادها أن الترتيبات الأمنية للسيدة بوتو كانت غير كافية وغير فعالة بشكل قاتل”. وأكد أن الشرطة الباكستانية لم تكن “على مستوى مهمة التحقيق في اغتيال السيدة بوتو وتفتقد إلى الاستقلال والإرادة السياسية للتوصل إلى الحقيقة”.