عاجل

تحت طائلة الشروط الصارمة للاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بدأت اليونان سريعا بخطواتها التقشفية واعلنت عن حزمة من الاجراءات سيتجرع مرارتها اليونانيون.

وقد فرضت الحكومة مزيدا من الضرائب وصلت الى ثلاثة وعشرين بالمئة وزادت من ضريبة الوقود والسجائر والكحول الى عشرة بالمئة.

اجراء تقشفي آخر تمثل في رفع سن التقاعد من ثلاثة وخمسين الى خمسة وستين للرجال وستين للنساء، وربطهما بمتوسط العمر

وبحلول عام الفين وخمسة عشر ترتفع فترة المساهمة في صندوق التقاعد من سبعة وثلاثين عاما الى اربعين كشرط للحصول على منحة تقاعد كاملة.

في القطاع العام تم الغاء شهري الثالث عشر والرابع عشر من رواتب الموظفين والمتقاعدين.اضافة الى اقفال باب التوظيف في القطاع العام. وتم الغاء مكافآت حكومية اضافية تصل الى ثماني بالمئة.

وبهذه الاجراءات ستوفر الخزينة اليونانية ما قيمته ثلاثون مليار يورو بحلول العام الفين واربعة عشر وبهذا يتقلص العجز الى اثنين فاصلة ستة بالمئة بدلا من نسبة ثمانية فاصلة واحد بالمئة الحالية.

وترى الحكومة اليونانية ان الخطوات التقشفية هذه هي السبيل الوحيد لانقاذ البلاد من ازمتها الاقتصادية الخانقة.