عاجل

حمل رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو خطة الإنقاذ الدولية بشروط تقشفها الصارمة إلى رئيس البلاد لإطلاعه على تفاصيلها.

الخطة ترى فيها الحكومة اليونانية أملا كبيرا في إخراج اقتصاد البلاد المثقل بالديون من عنق الزجاجة.

خطة الإنقاذ تقضي بتقديم مساعدات مالية لليونان بقيمة 110 مليارات يورو على 3 سنوات،وستساهم منطقة اليورو وحدها بـ 80 مليار يورو، بينما يلتزم صندوق النقد الدولي بباقي مبلغ المساعدة.

ولتنجح الخطة،سيقبل البنك المركزى الأوروبي بسندات الديون اليونانية كضمانة للقروض التى ستمنح لأثينا، بمعزل عن تصنيفها الائتماني، فى إجراء غير مسبوق يهدف إلى تخفيف الضغط عن اليونان ومصارف منطقة اليورو.

في المقابل سيكون على اليونانيين الإلتزام بإجراءات تقشف صارمة،من بينهما
الغاء العلاوات للقطاع العام و زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 21 ٪ إلى 23
إضافة إلى زيادة الضرائب على الوقود والخمور بنسبة عشرة في المائة وخفض الأجور ومعاشات التقاعد في القطاع العام.

إجراءات يرفضها اليونانيون الذين بحت حناجرهم في شوارع المدن اليونانية،فيما
ترى النقابات العمالية أن خطط التقشف تشمل خفض أجور العاملين في القطاع العام بالدولة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%،ولذلك يطلقون صرخات احتجاجهم في كل الإتجاهات