عاجل

بعد الضغوط التي مارسها حلفاؤها في الاتحاد الأوربي، اسبانيا تعتمد سياسة تقشف صارمة. مدريد أكدت إعتماد خفض في الإنفاق بقيمة خمسة عشر مليار يورو خلال هذه السنة والسنة القادمة وهذا من أجل إستعادة مصداقيتها المالية.

المسألة تبدو صعبة بالنسبة لرئيس الحكومة الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو الذي سبق وأن تعهد بعدم إتخاذ إجراءات تقشفية إضافية بعد خطة الخمسين مليار يورو.

الإجراءات التي اعتمدتها اسبانيا لم تساهم بشكل كبير في إنعاش البورصات الأوربية.

وفي الوقت الذي رحبت دول منطقة اليورو إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية بخطة مدريد إلاّ أنّ الشارع الاسباني لم يُخف تذمره من هذا الإجراء.

العجز المالي في اسبانيا وصل إلى أحد عشر بالمائة وعلى هذا الأساس سيتمّ تخفيض أجور الموظفين وتجميد الأجور في ألفين وأحد عشر. كما سيتمّ توقيف الزيادات في معاشات التقاعد ومكافآت العمال.