عاجل

تقرأ الآن:

الحملة الانتخابية في جمهورية التشيك من منظور اقتصادي


مال وأعمال

الحملة الانتخابية في جمهورية التشيك من منظور اقتصادي

تخفيض عجز الموازنة هو الحدث في الحملة الانتخابية التشيكية، رغم أن وضعية البلد ذي العشرة ملايين ونصف مليون نسمة ليست سيئة مقارنة بجيرانه.

في ألفين وتسعة إنكمش الاقتصاد التشيكي بأربعة فاصل اثنين بالمئة، أما الديون الحكومية فبلغت نسبتها خمسة وثلاثين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

قال الخبير الاقتصادي توماس سيدلاسيك:
“جمهورية التشيك ظلت لسنوات طويلة الأقل عرضة للفقر من بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، نظرا لسخاء نظام الرعاية الاجتماعية”.

نظام الرعاية الاجتماعية هو القطاع الذي يستهدفه الحزب اليميني أو دي إس في تخفيض النفقات، إذ تعهد الحزب بتخفيض عجز الموازنة إلى ثلاثة بالمئة في ألفين واثني عشر.

الإشتراكيون الديمقراطيون وحزب سي إس إس دي لديهم الهدف ذاته ولكن لسنتي ألفين وثلاثة عشر وألفين وثمانية عشر، من خلال رفع الضرائب على الأغنياء.

الهدف هو الوفاء بالتزامات جمهورية التشيك بالنسبة لمعاهدة الاستقرار الأوروبية.

قال المحلل الاقتصادي ميروسلاف فراير:
“يجب معالجة مشكلة العجز وخاصة أن الاتحاد النقدي الأوروبي سيصعب شروط الدخول إلى منطقة اليورو”.

وهناك معركة أخرى يجب خوضها ضد الفساد، فهو حسب إحصاءات دولية يكلف خزينة التشيك ما يعادل العجز في موازنتها أي ما بين مئة وخمسين ومئتي مليون كرونة تشيكية.