عاجل

البرلمان الأوروبي صادق هذا الثلاثاء على تشريع جديد يفتح الباب أمام حق المسافر الأوروبي في الحصول على تعويضات مالية في حال وقوع تأخير أو إلغاء رحلة بحرية ما.

التشريع الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من العام ألفين واثني عشر يأتي في إطار خطة أوروبية لإنشاء سوق مشتركة لحقوق المسافرين خاصة بعد أن تم التصويت على حقوق مماثلة للمسافرين بالطائرات أو بالقطارات.

القانون الجديد لا يلزم شركات النقل البحري بتعويض المسافرين في حال كان التأخير يعود لأسباب استثنائية كسوء الأحوال الجوية.