عاجل

قام مجلس النواب الفرنسي مؤخرا بالتصويت على منع حجب الوجه في الأماكن العامة. وتحاشيا للغموض والفهم الخاطيء لهذا القانون نورد فيما يلي الترجمة الحرفية لهذا القانون.
ومن الملاحظ أن القانون لايذكر تحديدا كلمة برقع، أو نقاب، أو حجاب، وانما حجب الوجه في الأماكن العامة، وهذا يعني أن القانون يسري على الرجال والنساء على حد سواء. كما أن القانون لن يكون ساري المفعول إلا بعد فترة تفكير ومداولة مدتها ستة أشهر من الآن.

الجمعية الوطنية
دستور الرابع من أكتوبر تشرين الأول عام 1958
الفترة التشريعية الثالثة عشرة
الجلسة الاستثنائية 2009 2010
13 يوليو تموز 2010
مشروع قانون يحظر حجب الوجه في الأماكن العامة
صادقت عليه الجمعية الوطنية في القراءة الأولى
مشروع القانون ينص على ما يلي :

الارقام 2520 و2648
المادة 1
لا يسمح لأي شخص كان ارتداء ملابس لحجب وجهه في الأماكن العامة.
المادة 2
_ لتطبيق المادة الأولى الأماكن العامة تتكون من الشوارع العامة والأماكن المفتوحة للجمهور أو مخصصة لخدمة عامة.

_ الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى لا يطبق في حال كان اللباس مسموح به من خلال تدابير تشريعية أو تنظيمية أو في حال كان له ما يبرره من أسباب صحية أومهنية أو إذا كان ذلك يدخل في إطار الأنشطة الرياضية أو الحفلات أوالتظاهرات الفنية أو التقليدية.
المادة 3
تجاهل الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى يعاقب بغرامة للمخالف أو المخالفة من الدرجة الثانية.

أداء تدريب في المواطنة كما تنص على ذلك الفقرة الثامنة من المادة 16- 131
يمكن أن تصبح أمرا واجبا مع الغرامة أو تعوض هذه الغرامة.
المادة 4
وحسب الجزء 1 مكرر من الفقرة الخامسة للقسم الثاني من الكتاب الثاني لقانون العقوبات، يدرج الفصل 1 مكرر المدون كالشكل التالي:
“ حجب الوجه بالقوة”
المادة 225-4-10 – إن أي شخص يفرض بالقوة على شخص أو عدة أشخاص حجب الوجه عن طريق التهديد، أو العنف، أو بالإرغام ، أو باستغلال السلطة بسبب جنسهم، فإنه يعاقب على ذلك بالسجن لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها30000 يورو.
عندما تكون المسألة متعلقة بقاصر فان العقوبة ترتفع إلى السجن لمدة عامين، ودفع غرامة قدرها 60000 يورو.
المادة 5
المادة الأولى والثالثة سيدخلان حيز التنفيذ بعد انقضاء مهلة بستة أشهر بدءا من صدور هذا القانون
المادة 6
هذا القانون يطبق في جميع أراضي الجمهورية.
المادة 7
الحكومة ستقدم تقريرا للبرلمان حول تنفيذ هذا القانون بعد ثمانية عشر شهرا من صدوره. هذا التقرير سيقيم حصيلة عملية تنفيذ هذا القانون ومختلف التدابير المرافقة التى وضعتها السلطات العامة والصعوبات التي واجهتها