عاجل

تقرأ الآن:

الاقتصاد الكوبي بين الأزمة والاختناق


كوبا

الاقتصاد الكوبي بين الأزمة والاختناق

في كوبا أكثر من أزمة اقتصادية فيها اقتصاد مخنوق ومعطّل لا يعرف التحديث وعاجز عن تلبية احتياجات الكوبيين الذين يضطرون للجوء إلى السوق السوداء ليبيعوا ويشتروا بضائع غالباً ما تكون مسروقة من مستودعات الدولة.

الدخل القومي لكوبا لا يكف عن الهبوط فقد تراجع من اثني عشر في المئة سنة ألفين وستة إلى واحد وأربعة من عشرة في المئة سنة ألفين ةتسعة. أزمة السيولة التي ألغت أكثر من ثلث الواردات جعلت البلاد تدق ناقوس الخطر.

تعدّ قوة العمل في كوبا أكثر من خمسة ملايين عامل خمسةٌ وثمانون منهم يعملون في القطاع العام. وتعدّ كوبا أكثر من أحد عشر مليون نسمة.
وتعتزم الحكومة الكوبية إلغاء مليون وظيفة عامة تقريباً. متوسط الراتب الشهري في كوبا أربعة عشر يورو.
خمسة وتسعون في المئة من الاقتصاد الكوبي يدخل في إطار القطاع العام. ويصعب في ظلّ هذا الوضع تحويل الاقتصاد إلى القطاع الخاص إلا إذا الحكومة الكوبية نفسها أقدمت على اتخاذ تدابير اقتصادية ليبرالية لتحرير الاقتصاد الكوبي. فحتى الأنشطة السياحية في كوبا لم تعد تدرّ كما كانت تفعل في الماضي. ففي العام الماضي عدد السياح بنسبة ثلاثة في المئة لكن دخل القطاع السياحي تراجع بنسبة عشرة في المائة.