عاجل

محكمة فيدرالية أميركية تجمّد العمل بقانون مكافحة الهجرة في ولاية أريزونا

تقرأ الآن:

محكمة فيدرالية أميركية تجمّد العمل بقانون مكافحة الهجرة في ولاية أريزونا

حجم النص Aa Aa

الفرار من أريزونا إلى أي مكان آخر كان الشغل الشاغل للمهاجرين غير الشرعيين في هذه الولاية الأميركية منذ أن أقرت قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية في شهر إبريل نيسان الماضي. عائلة أراندا التي هاجرت من المكسيك وتسكن في فونيكس الأريزونية منذ ثماني سنوات تخاف البقاء فيها كما تقول إيتاليا أراندا الطالبة ذات العشرين سنة:

“كلما أذهب إلى المدرسة أخاف أن تطاردني سيارات الشرطة لاعتقالي. وأنا لا أذهب إلى المدرسة إلا لأتعلّم، فحتى هذا صار خطراً “.

قبل أن تقرر القاضية سوزان بولتون وقْفَ العمل بقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية المعروف باسم “أس بي ألف وسبعون” كان عدد الذين يستهدفهم القانون الجديد يُقدَّر بحوالي أربعمئة ألف مهاجر.
أحد البنود التي نص عليها القانون والتي أوقف العمل بها كانت تعتبر المهاجر غير الشرعي صاحبَ جنحةً يعاقب عليها القانون في اريزونا، ويخوّل رجال الأمن التحقيق في أوضاعه وأحواله الشخصية بوصفه مرتكباً جنحة الهجرة غير الشرعية؛ كما كان قانون مكافحة الهجرة في أريزونا يعتبر أن كل شخص يقوم بنقل مهاجر غير شرعي بسيارته يرتكب جنحةً يعاقب عليها القانون. لذا فكل العائلات القائمة على زواج مختلط كانت تعتزم مغادرة أريزونا، وترى أن القانون الجديد هو قانون عنصري:

“القانون الجديد يشرّع للتمييز العنصري ويا للأسف. أنا وُلدتُ هنا وأنا مواطن أميركي وعملت في خدمة الجيش الأميركي، والآن ستعتقلني الشرطة لأنني أقوم سيارتي ولأن أصولي أسبانية”.
حوالي مئة ألف مهاجر غير شرعي فروا من أريزونا لأن القانون الجديد الذي كان يجب أن يدخل حيّز التنفيذ اليوم ينص على معاقبة كلَّ من يشغّل مهاجراً غير شرعي.

تقع ولاية أريزونا الأميركية بمحاذاة دولة المكسيك ويجري عبْرَها تهريبُ المخدرات وتسللُ الأشخاص بين الولايات المتحدة وجنوب المكسيك. وأنصار القانون الجديد اتخذوا من حوادث العنف وانعدام الأمن حجة لتبرير تشدده.