عاجل

مولدافيا تلغي الإستفتاء الدستوري الذي كان يفترض أن يضع حداً للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أشهر عديدة. لجنة الانتخابات المركزية المولدافية أكدت أنّه
من الضروري أن يشارك ثلث الناخبين في الإستفتاء لكي يعتبر صالحا. رئيس اللجنة أشار إلى نسبة المشاركة لم تتجاوز الحد الأدنى المطلوب للمشاركة والذي حدّد بثلاثة وثلاثين بالمائة.

“ وفقاً للبيانات التي لدينا الآن أستطيع القول أنّ نسبة المشاركة في الإستفتاء بلغت تسعة وعشرين فاصل سبعة وستين بالمائة، ما يُفسّر أنّ سبعمائة وتسعة وثمانين
ألف وأربعمائة وسبعة ناخبين شاركوا في التصويت.”

ويهدف الإستفتاء في مولدافيا إلى وضع حد لأزمة سياسية مستمرة منذ أحداث الشغب في ربيع ألفين وتسعة والتي أدت إلى قلب النظام الشيوعي، ويدور حول اقتراح بتعديل النظام الحالي، حيث ينتخب الرئيس المولدافي بأغلبية واحد وستين عضواً من أعضاء البرلمان، البالغ عددهم مائة وواحد عضو والتحول إلى نظام التصويت الشعبي العام المباشر.

وكان الإئتلاف الحكومي الليبرالي الديموقراطي قد فشل حتى الآن في انتخاب مرشحه إلى الرئاسة في البرلمان.