عاجل

بدأ الأتراك صباح اليوم في الإدلاء بأصواتهم في إستفتاء شعبي حول تعديل دستوري،
من شأنه أن يحد من صلاحيات سلطة القضاء لمصلحة الحكومة.

ويشكل هذا الإستفتاء اختبارا لشعبية رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يدعم حزبه إصلاحات ليبرالية، لكن العلمانيين يتهمونه بأن لديه تطلعات إسلامية.

فنحو خمسين مليون ناخب، مدعوون لقول كلمتهم على ما إذا كانوا يوافقون على تعديل الدستور، الذي تحول الى معركة جديدة بين الحكومة ذات الجذور الإسلامية و معارضيها من العلمانيين، بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.

هذا المواطن يقول: “ لقد جئت هذا الصباح و صوت بدون أي مشاكل. أنا صوت ب “نعم” لتحقيق الديمقراطية في تركيا، و آمل أن يصوت جميع الأتراك بنعم لتعديل الدستور، حتى يكون بلدنا أكثر ازدهارا و أكثر شفافية مع الدستور الجديد”

“ أعتقد أن لا إستقلالية القضاء تشكل خطرا كبيرا في البلدان الديمقراطية، و لهذا السبب صوت ب “لا” ولا سيما أن السلطة القضائية لا تزال مستقلة في تركيا “ تقول هذه المواطنة.

إذن الجيش والقضاء في تركيا على محك إستفتاء اليوم، و قد تكون صدفة أن يتقاطع موعده مع الذكرى الثلاثين للانقلاب الأخير في جمهورية أتاتورك.

فموعد الاستفتاء له رمزية خاصة، حيث يضع الناخب التركي أمام معادلة الاختيار بين مرحلة الانقلابات وتاريخها الأسود، ومرحلة التخلص من سيطرة النظام العسكري. فالتعديلات الدستورية الجديدة تسمح بمحاكمة قادة الجيش.