عاجل

صحيفة لومند اليومية الفرنسية اتهمت الرئاسة الفرنسية باصدار أوامر الى جهاز المخابرات بفتح تحقيق للتحري من مصادرها فيما تعلق بفضيحة بيتانكور المالية وريثة شركة لوريال للتجميل والتي يعتقد أنها مولت حملة حزب الرئيس الفرنسي الحالي بطريقة غير قانونية.
وبحسب لوموند فان القانون الذي يحمي الصحفيين من الكشف عن مصادرهم الخبرية والذي أقر بداية العام الحالي قد تم انتهاكه وأنها تعتزم رفع قضية ضد مجهول.
ايريك فوتورينو – مدير صحيفة لوموند
“القضية تتمثل في كيفية تحويل جهاز للدولة يفترض أن يكافح الارهاب ويحمي الأمن العام وإذا به يوظف لمصلحة شخصية لحزب سياسي في السلطة يمثل الأغلبية”
من جانبه نفى قصر الايليزيه أن يكون فتح تحقيقا بهذا الخصوص فيما أقرت الادارة المركزية للاستعلامات الداخلية انها أجرت التحقيق وفقا للمهام المنوطة بعهدتها لحماية مصالح الدولة، ثم جاء رئيس الشرطة الوطنية ليقول بعد ذلك إنه طلب مساعدة جهاز المخابرات.
كسافيي برتراند – الامين العام لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية
“ليس لنا الحق في أن نوجه الاتهام دوتن اثبات، لأن كل ماقيل كتبته جريدة لوموند وهو دون اثباتات. الايليزيه نفى تلك الادعاءات والايليزيه لم يتدخل”
وكانت ادارة الاستعلامات تحققت بشأن معلومات من خلال بيانات مكالمات هاتفية للشخص المشتبه بأنه مرر المعلومة الى الصحفي العامل بجريدة لوموند، التي قالت ان مصدرها هو مساعد لوزيرة العدل وقد تمت تنحيته من منصبه بعد أن نشرت الصحيفة تفاصيل القضية.
 
جون مارك ايرو – رئيس الحزب الاشتراكي
“أرى أنها قضية دولة وبالتالي ينبغي للجهاز التنفيذي أن يقدم تفسيرا”
لوموند تتهم الحكومة الفرنسية باسكات وسائل الاعلام موضحة أن الاجراء الذي قامت به المخابرات كان يفترض أن يأذن به القضاء.