عاجل

تقرأ الآن:

الحكومة الفرنسية تعرض خطة الموازنة لـ 2011


مال وأعمال

الحكومة الفرنسية تعرض خطة الموازنة لـ 2011

ستوقف الحكومة الفرنسية العمل ببعض الإجراءات التحفيزية التي اتخذت أثناء الأزمة المالية معتمدة على نمو اقتصادي سريع لملء خزائنها خلال السنة المالية ألفين وأحد عشر. هذا هو الهدف الذي سطرته وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد في خطة الموازنة الجديدة والتي قوبلت بانتقاد أحزاب المعارضة.

قال جيروم كاوزاك، رئيس اللجنة المالية التابعة للبرلمان الفرنسي:
“الطبقة الوسطى هي التي ستدفع الثمن، هذا أحد ملامح الخطة. وهو ليس أمرا عادلا لأنه لم يطلب من الطبقة تقديم تضحيات جسيمة كهذه منذ ألف وتسعمئة وخمسة وتسعين”.

الحكومة الفرنسية التي لم تشأ رفع سن التقاعد من ستين إلى اثنين وستين عاما خشية تدهور كبير لشعبيتها قبل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في ألفين واثني عشر، أعلنت أنها ستكتفي فقط بوضع سقف للإعفاءات الضريبية، وبتجميد أجور موظفي القطاع العام وبإلغاء بعض الوظائف، حتى تقلص عجز موازنتها بحوالي أربعين مليار يورو إلى ست نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.