عاجل

بعد يوم من الاضراب العام الذي أعلنته النقابات الاسبانية احتجاجا على سياسة الحومة التقشفية، خفضت مؤسسة “مودي” للاستثمار تصنيف اسبانيا بدرجة الى مستوى “أي. أي. وان“، بعد أن كان تصنيفها في أعلى السلم.
وأوضحت المؤسسة أن اقدام الحكومة على تخفيض عجزها العام ساهم في تراجع تصنيفها بدرجة واحدة فقط. في الأثناء يستعد رئيس الوزراء “لويس رودريغو تاباتيرو” الى تقديم مشروع الميزانية لعام ألفين وأحد عشر أمام البرلمان، وهو يتعهد بالابقاء على الاجراءات التقشفية، واصلاح قانون العمل بطريقة تسهل انتداب العمال وتسريحهم. وكان الاضراب العام الذي شنته النقابات أمس الأربعاء أدى الى اضطراب حركة النقل العمومي ويعض المصانع. وقالت النقابات إن نصف العمال شاركوا في الاضراب، في حين أشارت الحكومة الى نسبة تقل عن ذلك بكثير، مشيرة إلى أن الاتفاق الذي عقد مع النقابات بخصوص تأمين حد أدنى من الخدمات تم احترامه، وأن الاضراب كان تأثيره متوسطا. وتخشى مؤسسات التصنيف الائتماني وقوع أزمة اقتصادية في اسبانيا، شبيهة بتلك التي عاشتها اليونان، بداية العام الحالي.