عاجل

يتوجه الناخبون اللاتفيون إلى صناديق الاقتراع هذا السبت لإختيار نوابهم في الجمعية
الوطنية. انتخابات يطغى عليها برنامج التقشف الذي فرض على البلاد من طرف صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي وهو البرنامج الذي تمّ اعتماده من طرف رئيس الوزراء اللتواني وزعيم تيار يمين الوسط فالديس دومبروفسكي.
 
وتقضي خطة التقشف بتخفيض أجور عمال القطاع العام بنسبة عشرين بالمائة إضافة
إلى تخفيض أجور المتقاعدين بنسبة عشرة بالمائة.
 
وفي حال تغلب لاتفيا على عجزها المالي ستتمكن من الحصول على مساعدات إضافية
من صندوق النقد الدولي، ما سيُسهل تبنيها للعملة الأوربية الموحدة  اليورو في عام ألفين و أربعة عشر .
 
لاتفيا كانت الدولة الأكثر تأثراً بإرتدادات الأزمة المالية، حيث تضاعف عدد العاطلين عن العمل وإنخفض مستوى الناتج المحلي إلى ثمانية عشر بالمائة خلال عام ألفين وتسعة.
 
الخبراء في مجال الاقتصاد يؤمنون بعدم وجود بديل آخر لخطة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي، ولا أحد يريد التخلّي عن هذه الخطة في لاتفيا.
 
بفضل سياسة التقشف وخطة الدعم التي قدمها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي والقاضية بتقديم سبعة مليارات ونصف المليار يورو إلى لاتفيا، تسعى البلاد إلى تخفيض عجزها والإلتحاق بمنطقة اليورو في السنوات الثلاث القادمة.
 
التوقعات الأولية للانتخابات التشريعية تشير إلى إمكانية مشاركة قوية وإلى احتمال قيام تحالفات للفوز باغلبية المقاعد النيابية.