ايرلندا هي اول دولة في المجموعة الاوروبية التابعة لنظام اليورو يصيبها الركود الاقتصادي في العام الفين وثمانية من جراء الازمة العقارية العالمية مما ادى الى توقف للنمو الاقتصادي الذي تخطى عام الفين و سبعة نسبة ستة بالمئة.
في غضون ثلاثين عاما تحولت ايرلندا من بلد زراعي فقير الى البلد الاوروبي الاكثر رخاء و ديناميكية و زاد الدخل القومي الايرلندي عن الدخل القومي لالمانيا و بريطانيا مع اعلى حد للاجور في اوروبا
و كان النظام النقدي الايرلندي التنافسي سببا رئيسا في جذب الاستثمارات العالمية الاميركية. الرسومات الضريبية على الشركات بلغت قيمتهل ثلاثة مليارات و تسعماية مليون يورو في العام الفين و تسعة و ثلاث مليارات و مليون يورو في العام 2010 اي ما يوازي 10 بالمئة من مداخيل الدولة الايرلندية. لكن هذه الليبيرالية الاقتصادية تم التخلي عنها في العام الفين و ثمانية عندما تدخلت الدولة لانقاذ المصارف خاصة البنك الانكليزي الايرلندي المؤمم و تم ضخ 50 مليار يورو لانقاذ المصارف.
العجز الاقتصادي قارب اثنين و ثلاثين بالمئة و اضطرت الحكومة الى اتخاذ تدابير تقشفية بانت جلية في ميزانية عام 2009
الايرلنديون قد يجدون الحل لازمتهم عبر الهجرة فنسبة البطالة بلغت اربع عشرة بالمئة.