عاجل

77.2% من المصوتين المصريين وافقوا على تعديلات المواد التسع في الدستور فيما رفضها 22.8%. حيث وافق من أصل 18 مليوناً و537 ألفاً شاركوا بالتصويت 14 مليوناً فيما رفضها 4 ملايين، فيما تخلل عملية التصويت بعض العوائق قام بشرحها المستشار محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء.

من المتوقع أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاحقاً إعلاناً دستورياً بنفاذ هذه التعديلات رسمياً وخطة المرحلة المقبلة التي من المتوقع أن تبدأ بانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتحديد موعدها، يعقبها الانتخابات الرئاسية التي ستنهي المرحلة الانتقالية في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.